نامزدی مسعود رجوی در انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری و عاقبت آن

با رأی قاطع مردم ایران به جمهوری اسلامی در دهم و یازدهم فروردین 1358، امام خمینی (ره) در تاریخ 12 فروردین 1358 طی پیامی به ملت ایران، جمهوری اسلامی را رسما اعلام فرمودند.
مراحل مهم دیگر در تثبیت انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، تدوین و تصویب قانون اساسی و بر اساس آن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود. انتخابات ریاست جمهوری چنان با اهمیت تلقی می‌شد که حتی قبل از تدوین و تصویب قانون اساسی، افرادی به عنوان نامزد ریاست جمهوری مطرح شدند چنان که مهندس مهدی بازرگان رییس دولت موقت در مصاحبه‌ای به تاریخ 15 فروردین 1358، نامزدی خود را برای ریاست جمهوری نفی نکرد. مرحوم آیت‌الله طالقانی نیز که از چهره‌های مطرح برای ریاست جمهوری شمرده می شد، در مرداد 1358 شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را نپذیرفت.


به دلیل اهمیت فوق العاده قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی، هیأت دولت موقت با بحث و بررسی و احتمالا اصلاح پیش‌نویس قانون اساسی که طرح مقدماتی آن در هنگام تبعید امام خمینی (ره) در پاریس با تلاش افرادی چون دکتر حسن حبیبی نوشته شده بود، طرح پیش نویس قانون اساسی را در روز شنبه 26 خرداد 1358 جهت اطلاع ملت و اعلام نظر اندیشمندان در مطبوعات به چاپ رسانید. در این پیش نویس مهم‌ترین وظایف و اختیارات رییس جمهور عبارت بودند از:

1. برقراری ارتباط سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه توسط رییس جمهور (اصل 16)
2. اعمال قوه مجریه توسط رییس جمهور و هیأت وزیران (اصل 19)
3. بالاترین مقام رسمی در امور داخلی و روابط بین‌المللی و اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه (اصل 75)
4. توشیح قوانین (اصل 83)
5. درخواست تجدید نظر در قوانین از مجلس (اصل 84)
6. پیشنهاد همه‌پرسی برای تصویب عهدنامه یا لایحه (اصل 86)
7. انتخاب نخست وزیر (اصل 87)
8. انحلال مجلس از طریق اعلان همه پرسی آنگاه که بین قوه مجریه و مقننه اختلاف به وجود آید و توافق ممکن نگردد .(اصل 89)
9. اعلان عفو عمومی پس از تصویب مجلس شورای ملی (اصل 90)
10. اعطای نشان‌ها و عناوین افتخاری (اصل 91)
11. اعلان جنگ و متارکه آن و پیمان صلح پس از تصویب مجلس شورای ملی (اصل 95)
در ضمن طبق اصل 76، رییس جمهور باید مسلمان، ایرانی الاصل و تابع ایران می‌بود.

برای اینکه قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی با دقت تمام تدوین گردد، در مرداد سال 1358 انتخاب مجلس خبرگان قانون اساسی در 14 تیر 1358 از تصویب شورای انقلاب گذشت و این مجلس بعد از ثبت نام داوطلبان و انجام انتخابات در 28 مرداد 1358 افتتاح گردید و کار خود را که تدوین قانون اساسی بود آغاز نمود.
در این میان، برخی از شخصیت‌های دینی و نیز گروه‌های سیاسی در قبال سیر تدوین قانون اساسی و یا برخی از قوانین مندرج در آن مواضع منفی و حتی مخالف اتخاذ کردند و با صدور اعلامیه‌هایی خواستار اعمال و درج نظرات خود در متن قانون اساسی گردیدند. از جمله سازمان مجاهدین خلق در 17 آبان 1358 مفاد هفت‌گانه‌ای منتشر ساخت و افزود: «تا زمانی که پیشنهادهای هفت گانه آنها در متن قانون اساسی مراعات نشود، به قانون اساسی رأی مثبت نخواهند داد! این مفاد هفت گانه عبارت بودند از:


1. محدود نمودن حقوق مالکیت و تصرف در چارچوب قرآن
2. منوط کردن بهره‌وری از زمین و محصول به کسی که بر روی آن کار کرده است.
3. تصریح حاکمیت مردم که جملگی خلیفه و جانشین خدا در زمین بوده و اراده خود را تنها از طریق یک مجلس و یک قانون واحد انقلابی و اسلامی بیان می‌کنند.
4. اداره و تصدی کلیه امور کشور از طریق شوراهای واقعی .
5. اعاده حقوق همه ملت‌ها و اقدام مبنی بر تعیین سرنوشت و اداره کلیه امور داخلی‌شان در چارچوب تمامیت ارضی خدشه ناپذیر کشور .
6. تصمین آزادی احزاب و گروه‌ها.
7. الغای تمام قرادادهای ننگین استعماری و قطع همه وابستگی‌های امپریالیستی و ملی کردن کلیه سرمایه‌گذاری‌ها و سهام مربوط.

اما با پشتیبانی امام خمینی (ره) از کار مجلس خبرگان قانون اساسی، متن آن در نهایت تدوین گردید و در روزهای 11 و 12 آذر 1358 به همه‌پرسی گذاشته شد و با مجموع آرای 339/680/15 رأی از مجموع 956/758/15 رأی به تأیید ملت ایران رسید.
بر اساس فصل نهم متن قانون اساسی تصویب شده ، مهم‌ترین اختیارات رییس جمهور عبارت بودند از: عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری، مسئول اجرای قانون اساسی، ریاست قوه مجریه، امضای مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای ایران با سایر دولت‌ها؛ مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور ؛ معرفی وزرا به مجلس و عزل وزرا، در ضمن از شرایط رییس جمهور علاوه بر ایرانی الاصل و تابع ایران بودن، موارد ذیل اضافه گردید: «مدیر ، مدبر ، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور».
همان‌گونه که از مقایسه اختیارات رییس جمهور در پیش‌نویس قانون اساسی با متن تصویب شده آن بر می‌آید، اختیارات زیادی از رییس جمهور سلب و به مقام رهبری واگذار گردیده است. اما هنوز اختیارات مقام مذکور در حدی بود که تشنگان قدرتی چون سازمان مجاهدین خلق برای تصاحب آن به تکاپو افتند!


از 28 آذر 1358 ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری آغاز گردید. در هفته دوم دی ماه چهره‌های مطرح در روزهای اول آغاز فعالیت‌های انتخاباتی عبارت بودند از: ابوالحسن بنی‌صدر، داریوش فروهر ، دریادار مدنی، جلال‌الدین فارسی و حسن حبیبی، در این میان سازمان مجاهدین خلق نیز ، رهبر خود مسعود رجوی از نامزد ریاست جمهوری کرد.
در 16 دی ماه 1358 معاون سیاسی وزارت کشور با صدور اطلاعیه‌ای اسامی 106 نفر از نامزدهای واجد صلاحیت برای انتخاب اولین ریاست جمهوری را اعلام کرد. البته تعداد ثبت نام کنندگان 124 نفر بودند که از این میان 18 نفر به دلایل گوناگون از سوی وزارت کشور حذف شدند . برخی از اشخاص مطرح این لیست عبارت بودند از آقایان صادق خلخالی، داریوش فروهر، صادق قطب‌زاده ، حسن حبیبی ، محمدصادق طباطبایی ، حسین لنکرانی ، کاظم سامی، جلال‌الدین فارسی، سید حسن آیت، ابوالحسن بنی‌صدر، مصطفی رهنما و محمد مکری (سفیر ایران در شوروی) ، مسعود رجوی با شماره ردیف 104 در این لیست قرار داشت.
سازمان مجاهدین با انتشار اطلاعیه‌ای از کلیه هواداران و علاقه‌مندانش خواست کمک‌های مالی خود جهت پیشبرد تبلیغات به نفع مسعود رجوی را به حساب شماره 1200 بانک صادرات شعبه پیچ شمیران واریز کنند.


طبق بند 9 اصل 110 قانون اساسی، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در قانون اساسی درج شده باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان [که هنوز تشکیل نشده بود] و در دوره اول به تأیید رهبری می‌رسید. اما با توجه به حجم زیاد داوطلبان اولین دوره ریاست جمهوری ، امام خمینی (ره) در 14 دی ماه با دعوت از ملت ایران جهت شرکت جدی در انتخابات ریاست جمهوری مرقوم فرمودند:
«با اینکه در این دوره به حسب قانون اساسی مصوب از ناحیه ملت، تصدیق صلاحیت رییس جمهور و واجد بودن شرایط او به عهده این جانب است، به واسطه بعضی مصالح و جهات لازم المراعات از آن جمله وضع استثنایی که کشور دارد. لازم است در این امر مهم حیاتی تأخیر نشود. از طرفی شناسایی بیش از 120 نفر محتاج به زمانی طولانی است و تأخیر در این حالت استثنایی به صلاح ملت و کشور نیست. به این جهت و جهات دیگر، این جانب امر صلاحیت و انتخاب را به ملت واگذار نمودم که خود سرنوشت خویش را تعیین نمایند.»


به دنبال اعلام نامزدی مسعود رجوی، از سوی سازمان مجاهدین خلق مصاحبه مطبوعاتی با شرکت گروهی از اعضای کادر رهبری سازمان مانند مسعود رجوی، موسی خیابانی، عباس داوری، مهدی ابریشمچی، مهدی فیروزیان، محمد سیدی کاشانی و ... ترتیب داده شد. دراین مصاحبه مطبوعاتی ابتدا موسی خیابانی ضمن سخنانی گفت:
« در زمینه ریاست جمهوری به این نتیجه رسیدیم که کلیه نیروهای سیاسی جامعه چه آنها که در رفراندوم قانون اساسی شرکت داشته یا نداشته‌اند باید تا آنجا که جو سیاسی حاکم اجازه می‌دهد بکوشند فعالانه با این امر برخورد نمایند تا با انتخاب شایسته‌ترین فرد حتی المقدور در همین کادر قانون اساسی مصوب، پیشرفت‌های ضد امپریالیستی بیشتری را به دست آوریم. برای تأمین هر چه بیشتر وحدت تمام اقشار جامعه و جلوگیری از تشتت‌ها و تفرقه‌ها از نظر ما شخص امام مناسب‌ترین فرد برای این مقام است و هنوز هم بر این نظر هستیم. ولی پس از آنکه رسما اعلام شد امام اولا نامزد ریاست جمهوری نیستند و ثانیا بررسی صلاحیت نامزدها را هم به خود مردم واگذار کرده‌اند، از همین لحظه با اعلام کاندیداتوری برادرمان مسعود رجوی فعالیت‌های انتخاباتی خودمان را آغاز می‌کنیم.»


خیابانی در بخش دیگری از سخنانش به معرفی رجوی پرداخت و گفت: «در سال 1350 وی همراه جمع دیگری از اعضای سازمان توسط ساواک دستگیر و به اعدام محکوم گردید؛ اما به دلیل دفاعیاتش که رژیم پهلوی را به محاکه کشید مورد استقبال وسیع انقلابیون جهان قرار گرفت و با تلاش‌ها و فشارهای داخلی و خارجی به حبس ابد محکوم گردید». لازم به ذکر است گرچه سازمان عفو بین‌الملل در مورد نجات رجوی از اعدام با رژیم پهلوی مکاتباتی داشته اما علت اصلی تبدیل حکم اعدام رجوی به حبس ابد، همکاری وسیع او با ساواک جهت کشف و شناسایی اعضا و امکانات سازمان مجاهدین بوده است و این چیزی است که اسناد ساواک آشکارا به آن اذعان داشته‌اند.
پس از سخنان خیابانی در مصاحبه مطبوعاتی ، مسعود رجوی رئوس برنامه‌های انتخاباتی خود را در 12 عنوان اعلام و به تشریح آنها پرداخت که عبارت بودند از:
«شوارهای مردمی؛ وحدت ضد امپریالیستی تمام خلق؛ استقلال ، تمامیت ارضی و حاکمیت مردم؛ آزادی تمامی احزاب، عقاید و مطبوعات ؛ حقوق ملیت‌ها، ارتش بیست میلیونی؛ برابری زن و مرد؛ مساوات اسلامی تشیع و تسنن ؛ زمین برای دهقان، کار برای کارگر؛‌ مسکن ، بهداشت و تحصیلات برای همه؛ مبارزه با هرج و مرج ؛ تأمین آسایش اجتماعی همه مردم؛ حمایت از جنبش‌های انقلابی ضد استبدادی ، ضد استعماری ، ضد استثماری خلق‌های جهان»

اولین میتینگ انتخاباتی مجاهدین خلق روز پنج‌شنبه 20 دی 58 در دانشگاه تهران در میان هواداران و اعضای سازمان برگزار گردید. ابتدا موسی خیابانی ضمن سخنانی گفت:
« ما بر حسب مسئولیت‌ها و وظایفمان وارد این صحنه شده‌ایم و نه از روی جاه‌طلبی. اگر اهل جاه‌طلبی بودیم درها به روی ما بسته نبود. ما همیشه رنج‌ها را تحمل می‌کنیم چون زندگی یک انقلابی یعنی تحمل همین رنج‌ها. کاندیدای منتخب سازمان مجاهدین خلق به خاطر گذراندن کوران مبارزاتی سال‌های گذشته، معنی حرف‌هایش را می‌فهمد) اگر برنامه‌ای را ارائه می‌دهد معنی این برنامه را می‌داند و به الزامات و مشکلات پیاده شدن آن واقف است.»
بعد از سخنان خیابانی ، مسعود رجوی در سخنانی گفت:
«ما با شرکت خودمان در انتخابات، شخصا دو هدف را تعقیب می‌کنیم. یکی در زمینه سایسی و دیگری در زمینه تاریخی و اجتماعی، در زمینه سیاسی ایجاد یک ثقل انقلابی به منظور مواجهه با امپریالیسم و پایگاه‌های داخلی‌اش. در زمینه اجتماعی و تاریخی به منظور پی‌ریزی جبهه‌ای از تمام نیروهای ضدامپریالیست برای به ثمر رساندن خطوط ضدامپریالیستی امام خمینی ... تا آنجا که من می‌دانم این اولین بار در تاریخ سازمان‌های انقلابی مسلح جهان تاریخ معاصر است که یک سازمان انقلابی که در دوران دیکتاتوری به مبارزه مسلحانه شهری اشتغال داشته در شرایطی نظیر حالا خودش را کاندیدای ریاست جمهوری می‌کند، پس مسئله فراتر از داخل کشور ابعاد بین‌المللی هم دارد. آیا جز این است که انقلاب را باید انقلابیون اداره بکنند؟»


رجوی در بخش دیگر سخنانش به تشریح برنامه 12 ماده‌ای خود درباره ریاست جمهوری پرداخت.
در این میان قابل دقت است که طیف وسیعی از گروه‌های ضد انقلاب از کاندیداتوری رجوی برای ریاست جمهوری حمایت کردند. از گروه‌های مذکور می‌توان از حزب دمکرات کردستان (همان که امام آن را حزب شیطان نامیده و مردم مسلمان کردستان را از آن بر حذر داشته بود). سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان و هیأت نمایندگی خلق کرد را نام برد.
فعالیت‌های تبلیغاتی سازمان مجاهدین برای پیش گرفتن رجوی از سایر کاندیداهای ریاست جمهوری در حجم وسیعی تداوم یافت. نحوه تبلیغات ، اهداف مشکوک و به ویژه رأی ندادن رجوی و سازمان مجاهدین به قانون اساسی، مسئولان انتخابات و سایر دلسوزان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را شدیدا نگران ساخت. آنان می‌پرسیدند با توجه به عدم اعتقاد رجوی به قانون اساسی (که از مبانی اصلی جمهوری اسلامی است و طبق اصل 115 قانون اساسی ، رییس جمهور باید مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی باشد) و رأی ندادن به آن، اگر وی به ریاست جمهوری برسد کشور را با کدام قانون اداره خواهد کرد؟ آیا قانون اساسی را به کنار نگذاشته و شیوه استبدادی («مجاهد تاریا»! همانند «پرولتاریا» یعنی حکومت خشن کارگری) در پیش نخواهد گرفت و کشور را در هرج و مرج و جنگ داخلی غرق نخواهد کرد؟ لذا در روز شنبه 29 دی 1358 از محضر امام خمینی (ره) که طبق صریح قانون اساسی صلاحیت داوطلبان دوره اول باید به تأیید ایشان می‌رسید، درباره صلاحیت کسانی که به قانون اساسی رأی نداده اما نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستند کسب تلکیف شده ایشان در جواب مرقوم داشتند:


«بسم الله الرحمن الرحیم کسانی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی مثبت نداده‌اند، صلاحیت ندارند رییس جمهور ایران شوند».
و به این ترتیب مسعود رجوی از نامزدی ریاست جمهوری کنار گذاشته شد و با هوشیاری و درایت امام خمینی (ره) خطر عظیمی که انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی را تهدید می‌کرد مرتفع گردید.
سازمان مجاهدین با انتشار نظر امام و کنار گذاشته شدن رجوی از انتخابات،‌ در اطلاعیه‌ای چنین نوشت:


«به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران متعاقب فرمایش امام خمینی مبنی بر نفی نامزدی کسانی که به قانون اساسی رأی مثبت نداده‌اند، کناره‌گیری نامزد انتخاباتی خود برادر مجاهد مسعود رجوی را به اطلاع عموم می‌رساند. سازمان از پیش تمام مراحل و تحقیقات و مشورت‌های لازم را در سطوح بالای مملکتی در رابطه با امکان کاندیدایی برادر مجاهدمان طی نموده و به این نتیجه رسیده بود که نامزدی فردی که با اعتقاد کامل به جمهوری اسلامی و دادن رأی مثبت به آن در رفراندم قانون اساسی شرکت نکرده و اکنون آماده است تا در چارچوب همان قوانین مصوب به کار بپردازد، از هر جهت بلامانع است. مطلبی که اکنون با ابراز نظر اخیر امام دیگر موضوعیت ندارد....»
در بخشی از این اطلاعیه تصریح گردیده: «فتوکپی شناسنامه مسعود رجوی بدون مهر شرکت در رفراندوم قانون اساسی در هنگام ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور تحویل داده شده اما با این وجود وزارت کشور نام وی را جزو کاندیداهای مورد قبول اعلام کرده است»! البته مسئول جوابگویی به این امر ، مسئولان وقت وزارت کشور هستند که چگونه نامزدی فردی که به قانون اساسی رأی نداده‌ و لذا مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی نبود را جهت مسئولیت مهم و خطیر ریاست جمهوری نپذیرفته‌اند؟


سازمان مجاهدین در روز یکشنبه 30 دی 58 اعلام داشت به دلیل کناره‌گیری [در واقع رد صلاحیت!] مسعود رجوی ، سازمان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهند کرد. مسعود رجوی نیز همان روز در پیامی به ملت ایران چنین نوشت:
«اکنون بیش از هر چیز به سرنوشت انقلابی می‌اندیشیم که یکی از بزرگ‌ترین مسئولیت‌های خطیر و تاریخی خود را بر دوش من و سایر خواهران و برادرانم گذاشته است... ما اعتراض می‌کنیم که چرا هنوز کلیه‌ روابط و قراردادهای امپریالیستی افشا و الغا نشده است؟ چرا حقوق همه ملیت‌ها محقق نشده مانده؟ چرا شوراهای واقعی تشکیل نمی‌شود؟ ... من در رفراندوم قانون اساسی شرکت نکرده بودم. این هم چیز پوشیده‌ای نبود. اما نه از موضعی انحرافی بلکه به دلیل هر چه بیشتر و انقلابی‌تر و اسلامی‌تر خواستن.»


عاقبت انتخابات ریاست جمهوری در پنجم بهمن 1358 برگزار گردید و روز سه‌شنبه 9 بهمن ستاد انتخابات وزارت کشور نتایج قطعی شمارش آرا در سراسر کشور و خارج از کشور را به این شرح اعلام داشت:
کل آرا و اخذ شده در داخل و خارج از کشور 622/146/14 رأی
ابوالحسن بنی‌صدر 330 /709/10 رأی
سید احمد مدنی 554/224/2 رأی
حسن حبیبی 859/674 رأی
داریوش فروهر 478/133 رأی
صادق طباطبایی 776/114 رأی
کاظم سامی 220/89 رأی
صادق قطب زاده 547/48 رأی
بقیه کاندیداها 2110 رأی


به این ترتیب ابوالحسن بنی‌صدر به عنوان اولین رییس جمهور ایران برگزیده شد. اما او در همسویی و همکاری با سازمان مجاهدین، رودرروی انقلاب و امام ایستاد و بعد از وارد ساختن ضربه‌های خطرناک به انقلاب و به ویژه خیانت در امر جلوگیری از پیشروی ارتش صدام در داخل مرزهای کشور، همراه با مسعود رجوی از ایران گریخت و هر دو به دامان اربابان طبقه غرب پناهنده شدند!
سازمان مجاهدین خلق در واکنش به شکست بزرگ خویش در امر دستیابی به مقام ریاست جمهوری و با توجه جدی به این نکته مهم که رهبری انقلاب با تیزهوشی خاص خویش به «آنان که مؤمن و مقید به مبانی جمهوری اسلامی نیستند» اجازه نخواهد داد مقامات رسمی و تأثیرگذار نظام را اشغال کنند، طرح کودتای مسلحانه و خشن موسوم به «عملیات بزرگ» با هدف قبضه کامل قدرت در کشور همراه با دستگیری امام را طراحی نمود و در صدد اجرای آن بر آمد، این طرح کودتا در مقاله دیگر مورد بررسی قرار می گیرد.

منابع:

1 - روزنامه اطلاعات ، 12/1/1358
2 - همان ، 15/1/1358
3 - همان ، 11/5/1358
4 - روزنامه کیهان، 13/12/1357؛‌ از مصاحبه آقای صباغیان وزیر کشور دولت موقت. در زمستان 1384 به هنگام تحصیل در دوره کارشناسی ارشد رشته ایران شناسی در بنیاد ایران شناسی ، از استاد آقای دکتر حسن حبیبی پرسیدم آیا ایشان نسخه مقدماتی (اولیه) قانون اساسی را در پاریس نوشته‌اند؟ استاد فرمودند بله من نوشته‌ام. دکتر ابوالحسن بنی‌صدر نیز که در سال 1357 در پاریس به سر می‌برد رد خاطراتش ذکر نموده : «دکتر حبیبی با ترجمه قانون اساسی فرانسه، پیش نویس قانون اساسی را با همراهی فتح‌الله بنی‌صدر (برادر وی) و احمد صدر حاج سید جوادی در پاریس نوشت که در اختیار امام خمینی نیز قرار گرفت». خاطرات ابوالحسن بنی‌صدر ، انتشارات انقلاب اسلامی، (خارج از کشور) ، شهریور 1380 ، ص 62 (برگرفته شده از اینترنت) . به گفته آیت‌الله منتظری ، «مرحوم امام در پاریس به دکتر حبیبی گفته بودند که پیش نویس قانون اساسی را بنویسید و ایشان هم با کمک برخی آقایان آن را در 151 اصل تنظیم کرده بودند و وی اصل‌هایی از آن را با الهام از قانون اساسی فرانسه نوشت». خاطرات آیت‌الله منتظری ، ج 1، ص 451 و 458
5 - روزنامه اطلاعات ، 26/3/1358 ، صص 5 و 6
6 - همان
7 - همان ، 24/8/1358 ، 12
8 - صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، تهران ، 1364، ص 307
9 - از متن قانون اساسی مصوب 1358
10 - روزنامه اطلاعات ، 16/10/1358
11 - همان ، 17/10/1357
12 - در این زمان بخش‌های مهمی از کشور توسط ضد انقلاب و تجزیه‌طلبان به اغتشاش کشیده شده بود. حزب خلق مسلمان در آذربایجان ، حزب دمکرات در کردستان و کرمانشاه ، تجزیه‌طلبان عرب در خوزستان و بلوچ در بلوچستان آتش فتنه علیه انقلاب را دامن می‌زدند. گروه‌های سیاسی نظیر مجاهدین ، فداییان ، توده و ...نیز به هیچ صراطی مستقیم نبودند. برخی از مراجع چون آیت‌الله شریعتمداری و آیت‌الله قمی به مخالفت علنی با نهادهای انقلابی و قانون اساسی می‌پرداختند. از طرفی دولت موقت نیز از مدتی پیش مستعفی شده امور کشور توسط شورای انقلاب اداره می‌شد و کشور عملا فاقد دولت رمسی بود. فتنه کشورهای همسایه چون عراق، افغانستان (تحت حاکمیت کمونیست‌ها) و برخی کشورهای عرب و نیز وابستگان رژیم پهلوی جهت ایجاد و گسترش آشوب‌های مسلحانه در استان‌های غربی و شرق کشور را نیز نباید از نظر دور داشت.
13 - روزنامه اطلاعات، 16/10/1358، ص 12
14 - همان ، ص 2
15 - همان
16 - اسناد مذکور در کتاب «نهضت امام خمینی» سید حمید روحانی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، تهران ، 1372، جلد سوم، صص 841 تا 844 چاپ شده و ضمیمه مقثاله‌اند .
17 - روزنامه اطلاعات ، 16/10/1358 . البته رئوس برنامه‌های رجوی 13 عنوان را شامل می‌شود و نیز در روزنامه اطلاعات ، توضیحات رجوی راجع به برنامه‌هایش درج نشده است.
18 - روزنامه اطلاعات 22/10/1358 ، ص 2 در روزنامه اطلاعات ، سخنان رجوی راجع به شرح برنامه‌های انتخاباتی‌اش درج نشده است.
19 - روزنامه اطلاعات ، 30/5/1358، ص 11
20 - همان ، 22/10/1358 ، ص 2
21 - همان ، 30/10/1358 ، ص 10
22 - همان
23 - همان
34 - همان
25 - همان ، 1/11/1358 ، ص 2، با این توجیه عجیب رجیو، هیچ قانونی مورد پذیرش هیچ کس قرار نمی‌گرفت، زیرا هماه قانونی برتر و بهتر می‌خواستند و به یقین هیچ قانونی قانون کامل ، مطلق و عاری از نقص نمی‌بود، پس به هیچ قانونی نباید رأی مثبت داده می‌شد!
26 - روزنامه اطلاعات ، 9/11/1358 ،‌ ص 2
/ 0 نظر / 8 بازدید